وب سایت وکالت حمید رضا قناعتیان کارشناس رسمی دادگستری
مشاوره حقوقی خانواده،نفقه و مهریه 
قالب وبلاگ
آمار
آنلاین : 1
بازدید امروز : 9
بازدید دیروز : 10
بازدید هفته گذشته : 74
بازدید ماه گذشته : 302
بازدید سال گذشته : 302
کل بازدید : 18791

هر چند بر اساس قانون موضوعه کشورمان ایران که بر پایه فقه امامیه پایه‏گذاری شده است تلاش گردیده حقوق مختلف اشخاص به‏ویژه زنان مورد عنایت قرار گیرد و ضمانت اجراهای گونه‏گونی نیز برای هر یک از این حقوق در نظر گرفته شده است لکن در برخی مصادیق می‏توان مسائلی را یافت که قانون به خوبی از فقه شیعه متابعت نکرده است و در نتیجه حقوق زنان به خوبی ادا نمی‏شود و یکی از این موارد که موضوع این مطلب است همین گفته را تصدیق می‏کند، شاید مورد توجه واقع شود.

رابطه مهریه با نفقه چیست؟

هر چند یکی از شرایط دریافت نفقه به عنوان یکی از حقوق مشروع زوجه این است که ناشزه نباشد یعنی وظایف زناشویی خود را کاملاً ایفا نماید لکن چنانکه می‏دانیم گاه زوجه حق دارد به دلیل اینکه زوج حق دیگر او را که عبارت است از مهریه، پرداخت نمی‏کند از ایفای وظایفی که در مقابل شوهر دارد خودداری کند.

به عبارت ساده‏تر زوجه حق دارد و می‏تواند اگر زوج (شوهر) از پرداخت مهریه استنکاف می‏ورزد، او هم تمکین نکرده و وظایف خود را در مقابل شوهر انجام ندهد و این حق زوجه هم در فقه امامیه و هم در قانون موضوعه ایران  مورد تصریح قرار گرفته است (بنگریده ماده 1085 قانون مدنی) بنابراین خودداری زن در این مواقع  نباید مانع  دریافت نفقه‏اش شود و شوهری که در این موارد نفقه زوجه را نمی‏پردازد باید مجازات شود چرا که حق همسر خود را نمی‏پردازد و همسر او یعنی زوجه هیچ گناهی مرتکب نشده زیرا برای کار خود دلیل قانونی و شرعی دارد و این حق او می‏باشد.

لکن چنانکه در مقالات گذشته توسط بخش حقوق سایت تبیان تقدیم گردید قانون‏گذار ایرانی بر خلاف فقه امامیه تنها مجازات مرتکب را در برخی از حالات ترک عمدی نفقه مجاز شمرده است و شرط مجازات شوهر در موضوع مورد بحث در این مقاله وجود ندارد!!

به بیان ساده همانطور که در رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در سال 1387 مقرر گردید قانون گذار ایرانی نخواسته و نمی‏‏خواهد مجازات کند شوهری را که نه نفقه زوجه را می‏پردازد و نه مهریه او را!

و این به دلیل عدم متابقت کامل قانون جزایی از فقه امامیه است که باید هر چه زودتر رفع شود.

هر چند یکی از شرایط دریافت نفقه به عنوان یکی از حقوق مشروع زوجه این است که ناشزه نباشد یعنی وظایف زناشویی خود را کاملاً ایفا نماید لکن چنانکه می‏دانیم گاه زوجه حق دارد به دلیل اینکه زوج حق دیگر او را که عبارت است از مهریه، پرداخت نمی‏کند از ایفای وظایفی که در مقابل شوهر دارد خودداری کند.

نتیجه بحث:

با وجود پایه‏ریزی بسیاری از مواد قانونی حقوق موضوعه ایران براساس فقه امامیه، لکن عدم توجه کافی فقه شیعه گاه سبب خلاء و ناکارآمدی قانون گردیده که یکی از این موارد، موضوعی است که این مقاله بدان اشاره گردید و آن عدم مجازات شوهری است که نه مهریه همسر خود را می‏پردازد و نه نفقه او را تنها به بهانه‏‏ی عدم تمکین زن هر چند کار زن موجه و مشروع باشد و براساس شرع مقدس صورت گرفته باشد.

تذکر پایانی:

یادآوری این نکته ضروری است که آنچه در این مقاله به عنوان حق زن نسبت به عدم ایفای وظایف در مقابل شوهر، به دلیل خودداری زوج از پرداخت مهریه بیان شد مشروط به این است که زوجه قبلاً این حق خود را با گفتار یا بطور عملی (یعنی تمکین کردن پیش از دریافت مهریه) ساقط نکرده باشد.

موضوع : نفقه | بازدید : 130 | تگ ها : نفقه,مهریه
[ شنبه 16 خرداد 1394 ] [ 0:07 ] [ حمید رضا قناعتیان ]

تمکین زوجه

یکی از آثار غیر مالی عقد نکاح مفهوم تمکین زوجه است که میتوان ان را از نتایج ریاست مرد بر خانواده دانست. تمکین در مقابل نشوز به کار رفته و در مفهوم حقوقی به تمکین به دو صورت عام و محدوده خاص اشاره شده است. تمکین عام به معنای قبول ریاست شوهر بر خانواده و احترام به اراده او در این نهاد و تربیت فرزندان و ، تمکین خاص به معنی رابطه جن سی زن با شوهر و تسلیم زن در مقابل خواسته های مشروع زوج است. طبق اصل 40 قانون اساسی هیچ کس نمیتواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر ... قرار دهد. پس با توجه به اینکه قانون گذار ریاست بر خانواده را به منظور حفظ سلامت و استحکام ان نهاد برای مرد قائل شده است،نباید ان را وسیله اضرار به زن و صدمه زدن به بنیان خانواده قرار داد وناچارا در تشخیص و داوری در هریک از این دو مفهوم،باید به دنبال داوری عرف با مفهوم نوعی و شخصی ان رفت.زیرا معیار تمیز تمکین زوجه  با در نظر گرفتن رفتار انسان متعارف در ان شرایط خاص و رعایت حقوق زوجه و اخلاق خواهد بود.

ارکان دعوی

الف)وجود رابطه زوجیت ناشی از عقد نکاح و بقای ان: که معمولا با اجباری شدن ثبت عقد نکاح با ملاحظه سند نکاحیه یا حکم قطعی دادگاه مبنی بر اثبات زوجیت احراز میگردد.

 


ادامه مطلب
موضوع : تمکین | بازدید : 166 | تگ ها : تمکین,تمکین زوجه,مفهوم تمکین
[ جمعه 18 ارديبهشت 1394 ] [ 18:50 ] [ حمید رضا قناعتیان ]

هر چیزی که ملکیّت دارد را می توان به عنوان مهر قرار داد. همچنین جایز است منفعتی را به عنوان مهریه تعیین کرد، مثل اینکه زنى را براى خود عقد کند در برابر این که صنعتى به او یاد بدهد.

مهریه از نظر مقدار حد و اندازه اى ندارد بلکه معیار در آن راضی بودن زن و شوهر است، چه کم و چه زیاد، به شرطی که آن قدر کم نباشد که مالیّت نداشته باشد، البتّه در طرف زیادی مستحب است که زیادتر از مهرالسّنه یعنى پانصد درهم نباشد. (هر درهم معادل 12.6 نخود نقره می باشد ؛ در نتیجه پانصد درهم، بنا بر قیمت نقره در دی 1391، حدوداً بین چهار تا چهار و نیم میلیون تومان می شود.) 

تعیین مهریه شرط صحّت عقد دائم نیست. یعنی می توان بدون تعیین مهریه، اقدام به عقد دائم کرد.  در چنین صورتی (عقد بدون مهریه) زن قبل از دخول مستحقّ چیزی نیست، مگر این که او را طلاق بدهند که در این صورت مرد باید بر حسب تواناییش چیزی به زن بدهد که مقدار خاصّی در آن معتبر نیست. امّا اگر دخول صورت گرفته باشد زن مستحق مهر المثل است.  یعنی باید حال زن و صفات او (سن، عقل، شرافت و ...) را ملاحظه کنند و مهر متناسب با چنین زنی را به او بدهند. البتّه اگر مهر المثل بیش تر از مهر السّنه بشود، احتیاط این است که با یکدیگر در مورد مقدار مهریه مصالحه کنند.

اگر عقدى بدون مهر واقع شود براى طرفین جایز است بعد از عقد بر سر چیزى یا مبلغى توافق کنند، چه این که معادل مهر المثل زن باشد و چه کمتر یا زیادتر و آنچه بر سر آن توافق کنند مانند مهری است که در حال عقد ذکر مى شود.  (در صورتی که مقدار مهریه در هنگام عقد مشخّص شده باشد، مقدار آن را بعد از عقد نمی توان تغییر داد، امّا زن می تواند تمام یا قسمتی از آن را ببخشد و مرد نیز می تواند تعهّد کند که چیزی بیش تر از مهریه ی تعیین شده به زن بدهد.) 


آنچه در بعضى از شهرها متعارف شده که بعضى از بستگان عروس از قبیل پدر او یا مادرش چیزى از داماد مى گیرند و در بعضى از نقاط آن را "شیربها" می نامند، عنوان مهر ندارد و جزء آن نیست و حکم آن این است که:
1) اگر به عنوان جُعاله باشد، دادن و گرفتن آن جایز است. (جُعاله: انجام عملی خاص در برابر اجرتی معلوم ؛ مثلاً چیزی بدهد تا پدر در ازای آن، دختر را برای ازدواج راضی کند.)
2) اگر عنوان جُعاله نداشته باشد، در صورتی که داماد آن را با رضایت مى دهد (مثلاً برای نرم شدن دل دختر و خوشحالی او) على الظاهر گرفتن آن جایز است.
3) اگر عنوان جُعاله نداشته باشد و داماد هم نسبت به پرداخت آن رضایت ندارد (یعنی خود دختر به مهریه اش راضی است، امّا اطرافیان می گویند تا داماد چیزی به آن ها ندهد، مانع ازدواج او شده و سنگ اندازی می کنند.) گرفتن آن حرام است و براى داماد جایز است آنچه را که داده پس بگیرد، حتّى اگر تلف شده مى تواند عوض آن را مطالبه نماید.

جایز است که همه یا قسمتی از مهریه را نسیه (مدّت دار) قرار دهند. در این صورت تا مدّت توافق شده سر نرسد، زن نمی تواند آن مقدار مهریه را مطالبه کند.


زن (در صورتی که هنوز دخول صورت نگرفته باشد) مى تواند تا زمانی که مهریه اش را نگرفته از تمکین شوهر مضایقه کند، چه مرد پولدار باشد و چه فقیر. 

بعد از عقد، زن مالک مهریه می شود (می تواند تمام مهر را مطالبه کند) امّا مستقر شدن نیمی از آن متوقّف بر دخول است، مثلاً اگر شوهر مهر زن را داده باشد و قبل از دخول او را طلاق بدهد، نیمی از مهر را پس می گیرد و نیم دیگرش ملک زن است. 

موضوع : مهریه | بازدید : 158 | تگ ها :
[ جمعه 18 ارديبهشت 1394 ] [ 18:40 ] [ حمید رضا قناعتیان ]

در وجوب نفقه دادن به پدر و مادر و فرزندان شرط است که خود آدمى قدرت بر نفقه ی خود و همسر دائمیش (اگر دارد) داشته باشد، اگر درآمد او به همین مقدار است که خرج خود را تأمین کند تنها خود را تأمین مى کند و خرج همسر، پدر و مادر و فرزندان بر او واجب نیست و اگر درآمدش بیش از این مقدار است خرج خودش و همسرش واجب است و خرج پدر و مادر و فرزندان واجب نیست و اگر از این هم بیشتر است آن وقت خرج پدر و مادر و فرزندانش نیز بر او واجب مى شود.

منظور از نفقه ی شخص که گفته شد مقدّم بر نفقه ی زوجه است، فقط خوراک و پوشاک یک روز و یک شب است و هم چنین هر چیزى که از ضروریات زندگى یک شبانه روز است، اگر در آمدش بیشتر از این مقدار باشد آن را صرف همسرش و پس از آن صرف پدر و مادر و فرزندانش مى کند.

اگر شخص، علاوه بر مخارج خودش و مخارج همسرش آن قدر مال دارد که هزینه ی زندگى تمامى نزدیکان (پدر و مادر و فرزندان) محتاج را بدهد واجب است همه ی آنان را تحت تکفّل خود قرار دهد، و اگر آن مازاد کافى به هزینه ی همه ی آن ها نیست باید رعایت الاقرب فالاقرب از آنان را بنماید (هر کدام که نسبتشان نزدیک تر است، مقدّمند)، و اگر دو نفر از نزدیکان او محتاجند و هر دو در یک رتبه هستند (مثلاً دو فرزند) و مازاد درآمد او کافى به نفقه ی هر دو نیست در صورتی که امکان داشته باشد مازاد درآمد خود را بین آن دو تقسیم مى کند و اگر ممکن نباشد و نصف آن درآمد زائد قابل استفاده نباشد آن وقت از طریق قرعه، آن را به یکى از آن دو مى دهد.

اگر شخص، داراى دو فرزند فقیر باشد و مازاد درآمدش کافى به زندگى هر دو فرزندش نباشد و در مقابل، پدرى توانگر نیز داشته باشد یکى از فرزندان را او نفقه مى دهد و دیگرى را پدرش.

اگر چیزى که با آن روزی خود را تأمین کند نداشته باشد واجب است دست به هر وسیله ی مشروعى بزند حتّى گدایى و قرض، امّا اگر مخارج شخص خود را دارد ولى چیزی که با آن مخارج زوجه و پدر و مادر و فرزندان را تأمین کند ندارد به دست آوردن آن از راه کسب لایق به حال و شأنش واجب است، ولى قرض کردن واجب نیست، مگر آن که:
1. قرض کردن و نسیه گرفتن برایش مشقّت نداشته باشد.
2. محلّی برای پرداخت قرض یا نسیه داشته باشد. (مثل کارمندی که حقوق مشخّصی دارد و می داند که می تواند از محلّ این درآمد، قرض خود را ادا کند.) 

موضوع : نفقه | بازدید : 159 | تگ ها : اولویّت ها در پرداخت نفقه,پرداخت نفقه,نفقه
[ جمعه 18 ارديبهشت 1394 ] [ 18:38 ] [ حمید رضا قناعتیان ]

نفقه دادن به پدر و مادر و پدران و مادران آن دو و هر چه بالا روند به تفصیلى که مى آید واجب است، و همچنین نفقه دادن به فرزندان و فرزندانِ فرزندان هر چه پایین روند، چه پسران و چه دختران ، چه صغیر و چه کبیر، چه مسلمان و چه کافر واجب است. امّا نفقه دادن به غیر این دو طائفه از نزدیکان (برادر، خواهر، عمو، عمّه و ...) واجب نیست هر چند که مستحب است مخصوصاً به نزدیکانی که از او ارث مى برند. (12)

در وجوب انفاق به نزدیکان (پدر و مادر و فرزندان) شرط است که فقیر و محتاج باشند به این معنا که در حال حاضر روزیشان را نداشته باشند، پس انفاق به کسى از نزدیکان که فعلاً قادر بر به دست آوردن روزی خود می باشد واجب نیست هر چند که روزی یک ساله ی خود را ندارد. (به خلاف نفقه ی همسر که حتیّ اگر زن بی نیاز باشد باز هم نفقه ی او بر شوهر واجب است.) 
اما کسانى از اقارب که فعلاً روزی خود را ندارند ولى قادر بر تحصیل آن هستند اگر این قدرتشان از راه غیر کسب باشد مثلاً از راه قرض گرفتن یا گدایى باشد باز هم انفاق به آنان واجب است.
همچنین اگر می توانستند کارآموزى کرده و از راه صنعت امرار معاش کنند ولى نرفته اند و در نتیجه تهى دست مانده اند، باز هم نفقه ی آن ها واجب است.
در جایى هم که به دست آوردن روزی برایشان ممکن است ولی تحمّل آن برایشان طاقت فرسا است، نظیر اکتساب از راه حمّالى و کارهاى سنگین دیگر و یا به آن دشوارى نیست، ولی با شأن آنان مناسبت ندارد و به همین جهت دست به چنین اکتسابى نزده اند، در این فرض نیز واجب است نفقه ی آنان را بدهد.
امّا اگر پدر و مادر و فرزندان قادر بر اکتسابى متناسب با حال و شأن خود باشند ولی به خاطر راحت طلبى ترک کار کرده و فقیر شده اند على الظاهر نفقه شان واجب نیست. (13)

براى نفقه ی پدر و مادر و فرزندان اندازه اى معین نشده، بلکه آنچه واجب است این است که به قدر کفایت از خوراک و پوشاک و مسکن در اختیار آنان بگذارد، و در همه ی این ها که گفته شد حال آنان و شأن و زمان و مکان زندگیشان در نظر گرفته شود همان طور که در نفقه ی زوجه گذشت. (14)

نفقه ی نزدیکان قضاء ندارد یعنى اگر در زمانى که واجب بود نفقه ی آنان را بدهد، نداده باشد حتّى در صورت تقصیر، لازم نیست آن را تلافى کند، به خلاف نفقه ی همسر که به به عنوان بدهی بر عهده ی شوهر می ماند. (15)

نفقه ی فرزند (پسر یا دختر) در مرحله ی اوّل بر پدر واجب است و اگر پدر وجود نداشته باشد یا فقیر باشد بر جدّ پدرى فرزند دادن نفقه واجب است و چنان چه جدّ پدرى هم نباشد و یا توانایى مالى نداشته باشد بر جدّ پدر واجب می شود و به همین ترتیب بالا مى رود با رعایت قانون الاقرب فالاقرب (یعنی در بین افرادی که گفته شد، هر کدام که نسبتش نزدیک تر است، در ابتدا پرداخت نفقه بر او واجب است و اگر او نداد، بر کسی که نسبتش دورتر است واجب می شود) و در صورت نبود و یا توانایى نداشتن آنان، وجوب انفاق بر مادر فرزند است و با نبود مادر یا ناتوایى مالیش بر پدر مادر، و مادر پدر مادر، و پدر مادر مادر، و مادر مادر مادر انفاق واجب است و به همین ترتیب با رعایت الاقرب فالاقرب. (16)

نفقه ی پدر و مادر اختصاص به پسران ندارد، بلکه دختران نیز باید در دادن نفقه به پدر و مادر سهیم باشند، حال اگر پدر و مادر فقیرى فرزند ندارند بر نوه ی آنان یعنى پسر پسر و دختر پسر و نیز پسر دختر و دختر دختر واجب است به همان ترتیب الاقرب فالاقرب. (17)

کسی که واجب است بر او نفقه ی شخصى را بپردازد، اگر نپردازد حاکم شرع او را مجبور به پرداخت مى کند و اگر حاکم نبود مؤمنین مجبورش مى کنند. امّا اگر باز هم ممکن نشد، همسر وی می تواند نفقه ی خود را بدون اجازه از مالِ او بردارد، امّا پدر و مادر و فرزندان بدون اجازه ی حاکم شرع نمی توانند نفقه ی خود را از اموالِ او بردارند. (18)

موضوع : نفقه | بازدید : 166 | تگ ها : نفقه,نفقه فرزند,نفقه فرزندان,نفقه پدر و مادر,نفقه دختر,نفقه پسر
[ جمعه 18 ارديبهشت 1394 ] [ 18:35 ] [ حمید رضا قناعتیان ]


نفقه ی همسر دائمى بر شوهر واجب است (1) امّا همسر موقّت، نفقه ندارد (2) مگر اینکه در ضمن عقد شرط کرده باشند.

نفقه ی واجب شامل خوراک، پوشاک، مسکن و سایر احتیاجات زن (مانند هزینه ی دارو و درمان) به طور معمول و مطابق شأن زن است، امّا نیازهای دیگر زن، مانند خرید کتاب، انفاق به نیازمندان، هدیه دادن، پرداخت کفّاره و ... بر شوهر واجب نیست. (3)

زنى که ناشزه شود، نفقه ندارد، اگرچه همسر دائمى باشد. ناشزه بودن زن به وسیله ی یکى از دو کار حاصل مى‏ شود :

1) بدون عذر شرعی خود را برای کامیابی جن سی تسلیم شوهر نکند.
2) بیرون رفتن از خانه ی شوهر، بدون اجازه ی او، مگر این که برای کار ضروری (مانند مراجعه به پزشک، یادگیری واجبات دینی و ...) از خانه خارج شود. (4)

اگر زن باکره، مهریه را مطالبه کند و شوهر با وجود آن که توان پرداخت مهریه را ولو به صورت اقساط دارد از پرداخت آن ممانعت کند، زن می تواند از شوهرش تمکین نکند، امّا پرداخت نفقه ی او بر شوهر همچنان واجب است. (5)


پس از عقد و تا زمان برگزاری مراسم عروسی که مرسوم است دختر در خانه ی پدر می ماند، اگر تمکین کامل از سوی زن نسبت به شوهر انجام شود، زن حقّ نفقه دارد، امّا در غیر این صورت نفقه تا زمان عروسی ساقط است. (6)

زنی که از شوهر اطاعت می کند اگر مطالبه ی خرجی کند و شوهر ندهد می تواند جهت الزام شوهر بر پرداخت نفقه به حاکم شرع و اگر ممکن نباشد به مؤمنین عادل و اگر آن هم ممکن نبود به سایر مؤمنین مراجعه نماید و چنانچه الزام شوهر بر دادن نفقه ممکن نباشد، می تواند در هر روز به اندازه ی خرجی آن روز بدون اجازه از اموال او بردارد. (7)

نفقه ی زنی که در عده ی طلاق رجعی باشد واجب است و همچنین است اگر زن حامله بوده و در عده ی بائن باشد که تا زمان وضع حمل، مستحقّ نفقه است. (8)

اگر شوهر نفقه ی چند روز را بپردازد و زن برای خودش صرف ننماید، آن نفقه ملک زن است و زوج حقّ برگرداندن آن را ندارد. (9)

پرداخت نفقه ی زن بر شوهر واجب است و اگر تهیّه نکند، چه توانایی داشته باشد یا نداشته باشد، مدیون زن است، حتّی اگر زن مطالبه نکرده باشد. (10)

در استحقاق نفقه ی همسر، فقر و احتیاج شرط نیست ؛ بنابر این حتّی اگر زن، بی نیازترین مردم باشد باز هم حقّ نفقه دارد. (11)


موضوع : نفقه | بازدید : 131 | تگ ها : نفقه,نفقه همسر,ناشزه
[ جمعه 18 ارديبهشت 1394 ] [ 18:22 ] [ حمید رضا قناعتیان ]

مهریه به مالی گفته می شود که مرد در هنگام وقوع عقد نکاح به زوجه خود می پردازد یا مکلف به پرداخت می شود.

به مجرد عقد، زن مالک مهر می شود و می تواند هر نوع تصرفی که بخواهد در آن بنماید. به عبارت دیگر، زن به مجرد ازدواج حق مطالبه مهریه را خواهد داشت ولی تقدس کانون خانواده و وعایت مصالح و توان مالی طرف قرارداد را نیز باید در نظر گرفت.

اگر مهریه وجه رایج باشد، متناسب با تغییر شاخص قیمت سالانه زمان تادیه نسبت به سال اجرای عقد که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایرانی تعیین می گردد محاسبه و پرداخت خواهد شد.

طبق قانون جدید، سقف مهریه یکصد و ده سکه طح جدید اعلام شده است.

پس دوحالت پیش می آید

  1. مهریه کمتر از 110 سکه است که در اینصورت یاید تمامی مهریه پرداخت شود، در غیر اینصورت برابر قانون رفتار خواهد شد. و یا مهریه دقیقا 110 سکه است که باید تمامی مهریه پرداخت شود (طبق ماده 2 قانون محکومیت های مالی کسانی که برای پرداخت 110 سکه اقدام نکنند، راهی زندان می گردند.)
  2. مهریه بیش از 110 سکه تعیین شده باشدکه در این وضعیت، در ابتدا باید 110 سکه مطابق قانون پرداخت گردد. (در صورت امتناع از پرداخت مهریه، مطابق ماده 2 محکومیت های مالی زندان در انتظار فرد خاطی است.) سپس دادگاه تمکن مالی فرد را بررسی کرده و مطابق وضعیت مالی و تمکن وی تصمیم گیری خواهد کرد.

در صورتی که زوجه برای وصول مهریه به داگاه صالح دادخواست تقدیم نماید، هزینه دادرسی به میزان بهای خواسته بر اساس مهرالمسمی با زوجه است و در صورت صدور حکم به نفع وی، زوج علاوه بر پرداخت مهریه طبق ضوابط این آیین نامه مسول پرداخت هزینه دادرسی به مقدار مهر المسمی و ابطال تمبر به میزان مابه التفاوت خواهد بود.

همچنین در صورتی که زوجه برای انجام اقدامات قانونی خود به وکیل دادگستری نیز وکالت داده باشد، هزینه وکیل نیز از زوج قابل مطاله است. برای تادیه تمام یا قسمتی از مهریه می تواند مدت یا اقساطی قرار داد. در صورتی که مرد توانایی پرداخت مهریه را نداشته باشد، می تواند درخواست اعسار و تقسیط بدهد. مهسر کسی است که واسطه عدم کفایت دارایی یا عدم دسترسی به مالش قادر به پرداخت بدهی اش نیست.

تقدیم دادخواست اعسار مانع بازداشت محکوم علیه نمی شود. اگر محکومیت بدهکار دین باشد، در ذمه مدیون باشد دادگاه در اجرای حکم خود، مستثنیات دین را منظور می کند، یعنی اموالی که از بدهکار نمی توان توقیف کرد و به فروش رساند و از آن طریق طلب محکوم له را وصول کرد، مستثنی می گردد.

مانند مسکن، ماشین و اثاث مورد نیاز

در درخواست اعسار در هر مرحله ای پذیرفته می شود.محکوم علیه با تقدیم دادخواست اعسار یا تقسیط به دادگاه بدوی که به دعوی اصلی رسیدگی کرده تقاضای صدور حکم می کند. دادگاهبه ادعای او خارج از نوبت رسیدگی می کند و در صورت اثبات اعسار چنانچه در بازداشت باشد بلافاصله آزاد می شود و اگر هنوز بازداشت نشده باشد به زندان معرفی نخواهد شد.

از آنجایی که دعوای اعسار از جمله دعاوی غیر مالی محسوب می شود و قابل تجدید نظر است و لذا تا قبل از قطعیت، حکم صادره قابلیت استناد ندارد.

باید برای هر صورت حکم اعسار شامل همه آن محکومیت ها می شود. با فوت معسر ورثه نمی توانند از حکم اعسار او استفاده نمایند، زیرا حکم اعسار اثر شخصی دارد و اگر خود ورثه معسر باشند، باید دادخواست جداگانه بدهند.

اعسار حالت ثابتی نیست چه بسا فردی در لحظه ای معسر و در لحظه دیگر معسر نباشد. از این رو صدور حکم به رد درخواست اعسار یا تقسیط مانعی برای پذیرش دوباره این درخواست نیست.

اگر بدهکار قبل از توقیق اموال با قصد فرار از ادای دین مال خودش را به دیگری منتقل کند، این عمل جرم بوده و در برابر طلبکار قابل استناد نیست.

موضوع : اخبار | بازدید : 209 | تگ ها :
[ شنبه 25 شهريور 1391 ] [ 11:44 ] [ حمید رضا قناعتیان ]

در حال مطالعه گزارش نماينده سازمان ملل درخصوص حقوق بشر در ايران بودم. در بخشي، ايشان به ازدياد حكم اعدام در كشورمان ايراد گرفته بود. حقير قصد ندارم وارد اين مقوله شوم ولي نكته‌اي مرا درگير خود كرد، كه آن را مي‌نويسم.

در كشور ما چند مقوله وجود دارد يا بهتر است بگويم چند جرم وجود دارد كه حكم آن اعدام است برخي حكم الهي است كه ما نمي‌توانيم آن را تغيير دهيم. مثال بارز آن قصاص قاتل مي‌باشد. اين حكم قرآن كتاب آسماني ماست و مسلمانان حق ندارند در اين خصوص تغييري ايجاد كنند. بالاترين مقام قانون‌گذاري هم حق تغيير آن را ندارد. خداوند فرموده نفس در برابر نفس و حكمت آن را نيز فرموده است. متأسفانه به‌دلايل گوناگون برخي افراد را به قتل مي‌رسانند و خداوند هم تكليف آن را مشخص كرده است. اگر اولياء دم رضايت ندهند قاتل بايد قصاص شود. برخي ديگر از جرايم كه حكم اعدام دارند حكم حكومتي يا قانونگذاري است. در مثل مي‌تواند از قانون مبارزه با مواد مخدر ياد كرد. البته قانون اعدام قاچاقچيان مواد مخدر به وسيله مجلس شوراي اسلامي و مجمع تشخيص مصلحت نظام وضع شده است. ناگفته نماند كه بسياري از مراجع عظام تقليد نيز بر اعدام اين مجرمين فتوا داده‌اند. برخي جرائم هم وجود دارد كه حكم اعدام دارد: محاربه، قيام مسلحانه عليه نظام و ساير موارد كه در قوانين قابل جستجو است.

ليكن بحث بنده مسئله تازه‌اي است كه با پيشرفت علم پزشكي رابطه نزديك دارد. امروز مقوله پيوند اعضاء در كشور ما روز به روز گسترده‌تر مي‌شود. كساني كه مرگ مغزي مي‌شوند ديگر اميدي به زندگي آنها وجود ندارد. بعد از مرگ، روح به عالم ملكوت مي‌رود و جسم دفن ميشود، ليكن مي‌توان نزديك به 30 عضو از اعضاء فرد مرگ مغزي را به بسياري از بيماران پيوند زد و به آنان زندگي دوباره داد، به اذن خداوند. بسياري از مسلمانان و پيروان ساير اديان اعتقاد دارند كه وقتي انسان مرد جسم دنيوي ديگر به كار نمي‌آيد، بنابراين ثواب صد چندان دارد كه اعضاء بدن را به ديگران داد تا آنان سلامت خود را به دست‌ آورده و زندگي كنند. انسان مرگ مغزي و خانواده او براي اين كار ثواب و پاداش الهي در نظر دارند. حالا كه اين فرهنگ در كشور ما رو به رشد است. به نظر اين جانب بهتر مي‌باشد كه از قاتلي كه حكم قصاص او صادر شده و اولياء دم رضايت نمي‌دهند و بايد به دار آويخته شود سؤال شود كه آيا مايل است اعضاء سالم بدن خود را به ساير بيماران نيازمند عضو اهداء كند يا خير؟ مثلاً قاتل محكوم به اعدام مي‌تواند به دو بيمار كليوي دياليزي حيات دوباره بدهد، به اذن الهي. گمان بنده آن است كه وقتي قاتل بداند كه انساني را كشته و عقوبت دنيوي او قصاص است و عقوبت اخروي امر ديگر، شايد اعضاء بدن خود را اهدا كند و به چندين نفر حيات دوباره بدهد. چون در آن صورت خداوند رحمان و رحيم در حق او رحمت خواهد كرد و دعاي خانواده بيماران بدرقه او مي‌شود و از طرفي زجر كشته شدن بوسيله چوبه‌دار را نيز نخواهد داشت. در واقع وقتي پزشكان اعضاء بدن او را كه خود اهدا كرده به ديگران پيوند نمايند آنگاه مجرم ديگر به هوش نخواهد آمد. اين امر چندين حسن دارد:

1- چندين انسان نيازنمد كليه، كبد، قلب، چشم و ... به زندگي عادي برمي‌گردند.

2- خانواده اين بيماران شايد كمك مالي به خانواده مجرم كرده و امكان حيات اقتصادي آنها احيا شود.

3- قاتل قتل كرده بايد قصاص شود ولي ديگر زجر نمي‌كشد.

5- در صحنه بين‌المللي بحث وحشيانه بودن چوبه‌دار و امثال ذلك منتفي مي‌شود. البته اينكه آيا قاتل حتماً بايد با چوبه‌دار قصاص شود يك امر فقهي بوده كه تجزيه و تحليل آن با فقهاء عظام است. حالا شما حساب كنيد كه در سال در كشور ما چند قاتل قصاص مي‌شوند؟ چند قاچاقچي اعدام مي‌شوند؟ و موارد ديگر. اگر اينان را جمع زده و تعداد اعضاء قابل پيوند را احصاء نمائيم و اين افراد را به اهداي اعضاي بدنشان ترغيب كنيم، به گمان بنده فرهنگ خوبي ساخته خواهد شد. به قطع و يقين، قاتل و قاچاقچي و ساير كسانيكه حكم اعدام دارند بسيار علاقه خواهند داشت كه بابت جبران بخشي از ستمي كه به مردم و جامعه كرده‌اند و به اميد رحمت الهي، اين كار را انجام دهند. خصوصاً كه زجر چوبه‌دار را نيز نخواهند كشيد. بنده آنچه را ذكر كردم يك بحث انساني است. عرض مي‌كنم كه از نظر فقهي آيا مي‌توان چوبه‌دار را حذف كرد؟ اينگونه موارد را بايد فقهاء جواب دهند، ولي به عقيده بنده حقير مصلحت انساني و مصلحت بين‌المللي در رسمي كردن اين پيشنهاد است كه مطرح كردم. اگر هم از نظر فقهي حذف چوبه دار اشكال داشته باشد، نه گمان بنده استفتاء از محضر مقام معظم رهبري، حلال مشكل خواهد بود

منبع: روزنامه اطلاعات


ادامه مطلب
موضوع : اخبار | بازدید : 245 | تگ ها :
[ شنبه 25 شهريور 1391 ] [ 11:46 ] [ حمید رضا قناعتیان ]
  • سوالات حقوقی مشاوره حقوقی با وکیل پرسش و پاسخ های حقوقی

شیراز، خیابان قصرالدشت، ساختمان کانون وکلا.

  • تلفن 6275668
  • فاکس 6286912
  • موبایل : 09173130007
  • ایمیل : vakilonline@yahoo.com
  • اسکایپ : henry.law9
  • واتس اپ : 09173130007

 

موضوع : ارتباط با وکیل | بازدید : 481 | تگ ها :
[ شنبه 25 شهريور 1391 ] [ 11:27 ] [ حمید رضا قناعتیان ]
صفحه قبل 1 صفحه بعد
.: Weblog Themes By Pichak :.

درباره وبلاگ

حمیدرضا قناعتیان کارشناس ارشد حقوق خصوصی، وکیل پایه یک دادگستری، مدرس دانشگاه، کارشناس نفقه و مهریه

شیراز، خیابان قصرالدشت، ساختمان کانون وکلا.
تلفن 6275668
فاکس 6286912
موبایل : 09173130007
ایمیل : vakilonline@yahoo.com
اسکایپ : henry.law9
واتس اپ : 09173130007
آرشيو مطالب
جستجو در وبلاگ

خبرنامه
امکانات وب

پیچک

سفارش تبليغات
آژانس هواپیمایی | پایه چراغ | تور کيش | خرید عطر | اشعار سعدی | ثبت کانال تلگرام | بازار فرش کاشان |ثبت نام آزمون تيزهوشان | فکس پاناسونيک | تور استانبول | انگشتر نقره | خبر شیراز | شهر سفر | بانک اخبار | خريد لباس زنانه | فروشگاه طاووس | فلزياب و طلاياب | محصولات چرمي خاطره | فرش کاشان | طراحي سايت | دستگاه بنر | محصولات ايکيا شيراز | جستجوی وکیل | خرید سیسمونی | دستگاه چاپ بنر | سايت صنعت ايران | دستگاه برش ليزري | فلزياب | بيگانگان باستاني | قيمت پروژکتور
X
تبليغات